تـقـديـم الـحـصـيـلـة شـرط الـتـعـاقد الـسـيـاسـي الديموقراطي:

 

الفوز بالإنتخابات على أساس إنجاز برنامج ملزم يعتبر أساس التعاقد الإجتماعي و السياسي ينبني على تقديم حصيلة المنجزات على أساس الوفاء بوعود و تعهدات الحملة الإنتخابية بشفافية  جدية و مسؤولية دون مراوغات أو تسويفات أو إنتظارية.

و البرنامج التعاقدي للأغلبية  و يجب أن يقدم في نهاية الولاية على شكل حصيلة واضحة منطقية و  عملية ترصد توافق الإلتزامات الإنتخابية بالإنجازات السياسة، الإجتماعية، الإقتصادية، التنموية و الحقوقية على أرض الواقع و التي على أساسها تحاسبها عليه المعارضة.

 

وترسيخا لممارسة الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السياسي المغربي الذي يضمنها الدستور الجديد للمملكة، والتي من مبادئها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات التقييم و الرصد و المتابعة على كل مسؤول سياسي أن يقدم حصيلة عمله و إنتدابه  بما يبرر الثقة التي وضعت فيه و الأمال التي عقدت عليه.

و الحصيلة هي تقديم الحساب للمواطنين و المنتخبين من خلال إبراز الإنجازات وتبرير التعثرات، وتقديم البدائل و الحلول الممكنة للإشكاليات المرتبطة تنفيذها.

 

و التعاقد السياسي هو نجاح تطبيق البرنامج و فن الدهاء التفاوضي  في التحاور و التشاور و التكامل الأساسي بين مكونات الأغلبية  و التنافس الشريف و الإحترام المتبادل مع المعارضة.

 

 

الإحـترام و الـجدية و المـوضوعية في تعاملات الأغـلـبـية و الـمـعارضة :

 

في أي بناء ديموقراطي تتقبل الأغلبية دون حساسية، إستخفاف أو إزدراء الإنتقادات الوجيهة للمعارضة التي تعترف دون جحود أو إفتراء بالإنجازات الجدية و الحقيقية للأغلبية بكل تجرد و موضوعية بدون نية تسفيهية أو تحاملات تبخيسية.

 

الدبموقراطية تقتضي عدم الإستفراد في الرأي و أخذ الإحتياط لتعليل كل قرار و مراعاة موضوعيته و قانونيته و نتائجه و تداعياته قبل تنزيله لكي لا يقع في محظوره و الإعتراف لكل بمكانته و مساهمته دون تبخيس أو تنكيس و إعطاء فرصة للمعارضة لإبداء الرأي و الإعتداد بأحسنه و الإعتراف بقيمته و أهميته لأن مناصب الأغلبية و المعارضة ممتحنة و لا ينبغي أن تكون ذريعة لمصالح شخصية مبطنة بخطابات السجال و المشاحنة و المصلحة العامة أولويتها محصنة و لا فرق فيها بين الآغلبية و المعارضة و الكل ملزم بتحقيقها إذا سلمت النيات و إختيرت الأدوات و تميزت الأداءات و تجنبت البذاءات و الإتهامات لإيحاء بالجدية عند إنعدام أخلاق الحوار و التكافئ و الندية.

 

 

إن الشأن العمومي ليس فقط حظوة إمتيازات و مناصب مراتب و مناقب و تحايل توافقات ظرفية لمصالح أنية بل هو إحساس بنبل المسؤولية و وقفة ضمير و تدبر و تبصر مع مواقف و وقفات ترهنه بإلتزامات الإنتخابات و  تعاقد شرف و إلتزامات مبنية على برامج و دراسات و قبل ذلك مبادئ و قناعات  و مناظرات و مشاورات علمية و ميدانية للصعوبات لرؤية واضحة للمعطيات و تقدير سليم للمبادرات و تسيير قويم للتسهيلات، و تأويل حليم للمعارضات لمناقشة ديموقراطية للإمكانيات و  تدبير الأولويات و الإختيارات يدافع عنها بنيل منطق الحجج و البراهين و ليس بسيل الإتهامات و التخوين.

 

 

 

رهانات الـديـمـوقـراطيـة الـمحـلـيـة لإنـتـخـابات 2015 :

 

2015 هي سنة تـنـزيـل الـدسـتور و على الأخص الباب التاسع و الفصول المتعلقة بالصلاحيات و المهام الجديدة و المسؤوليات للجماعات الترابية و الجهات و بلورة التصور العملي للجهوية الموسعة و ما تقتصيه من تعبئة و يقظة و تهيئة  و تكوين على مستوى الأحـزاب السياسية و المنتخبين للقيام بالخطوات الضرورية و الإجراءات الملموسة لتجديد النخب لتحمل المسؤولية من منطلق الكفاءة الفكرية و المهنية و النزاهة  المالية و الإستقامة الأخلاقية و التجربة المتمرسة و الخبرة المدروسة للقيام بالمهام السياسية، التدبيرية و التوجيهية بكل نجاعة و جدية و مصداقية.

 

في هاته السنة ستنظم إنتخابات محلية و جهوية في ظل الدستور الجديد و تطبيق مقتضياته في ظل عزوف متزايد عن الممارسة السياسية التي قد تفتقد للمصداقية لتشابه البرامج و المواقف و المصالح و لا تفرق بين الصالح و الطالح.

و لتصالح الناخب المحلي مع السياسة يحتاج لبرامج حقيقية و واقعية لتلبي حاجياته و تطلعاته و تراعي مصالحه حاضره و مستقبله تنبني على مقاربة عقلانية مبتكرة و ذكية تستنبط الحلول من رحم الإكراهات و لا تتستر على عجزها و تتدثر بعذرها لإستحالة الوفاء بالإلتزامات بحجة الإكراهات لأن إنتداب  أو  إنتخاب حزب سياسي يكون  أصلا بناء على كفائته ووعيه بالإكراهات و الإخفاقات و أسبابها و مسبباتها و قدرته على تدبير المقاربة الناجعة لإزالتها أو على الأقل التخفيف الجدي و الملموس من وطئتها  و آثارها بدل الزيادة من حدتها و تداعياتها و تطبيق وعود برنامجه لحياة و كرامة أمثل و عدالة أشمل و حاضر أسهل و مستقبل أفضل .

 

و قبل الوعد بالإنجازات في عهدة لاحقة يستحسن القيام بإفتحاص شامل  للعهدة الإنتخابية السابقة لتقييم فاعلية و نجاح المنجزات  تقصى القدرات و الإمكانيات  و تجنيد المهارات و الكفاءات  للتأسيس على ماتم بنائه و ينبغي أستكماله و تحقيق الأفضل و توفير الممكن بدل المزايدات في تعليل التراجعات و تبرير الإخفاقات الملقاة على شماعة الإكراهات.

و تبقى الإنتخابات المحلية و الجهوية الأقرب للمواطن في حياته اليومية و تحتاج لكثير من الجرأة و الشجاعة و الإبتكار لحلول نوعية مبنية على منطق و منهجية بمحطات  تدريجية و إنجازات جقيقية لابضبابية التوجهات و تسويف الإنتظارات.

إنها الشجاعة السياسية لتحمل المسؤوليات و الإلتزام بالنتائج و تحمل التبعات و عدم التعلل دائما بالإكراهات لأن مالايدرك كله لا يترك جله.

 

 

الـحـصـيـلة ليست تبرير القصور بل تطبيق للدسـتـور :

 

المنتخب المحلي أو الجهوي يحتاج لممارسة الحكامة الجيدة و الدفاع عن فترة إنتدابه بحصيلة إنجازات و ليست حصة إعتذارات و تبريرات لأن الإنجاز  من عدمه يقتضي تقصي الحقائق للوقوف على الإختلالات و تقويم المسارات و محاسبة القرارات و الإجابة عن الإستفسارات  و معاقبة التقصيرات و الإشادة بالنجاحات و التفوقات.

 

و ذكاء المنتخب لإستحقاق ثقة الناخب يكمن في معرفة صلاحياته و إمكانياته و البحث عن الكفاءات التي  تتم مواطن قصوره و تستد بعلم و مهنية قراراته و تساعده على القيام بمهامه و بلوغ أهدافه بهمة و عزيمة بقرارات حكيمة و إجراءات سليمة توظف الحكامة الجيدة و تدبر الميزانيات المفيدة و تعقلن النفاقات الرشيدة في حفاظ على الأموال العمومية من كل نزوة تبديدية و إستعمالات تبذيرية و تحويلات كيدية لخدمة مصالح شخصية.

 

 

مع الجهوية الموسعة و الإنتخابات المحلية القادمة نحتاج نخبا قادرة، كفؤة ، مثابرة و صابرة لا مغرورة و لا مقهورة و  لا مذعورة و لا مكابرة لمقاربات ناجعة و ناجحة  للتنمية، و التهيئة و التجهيز و الإستثمار و البيئة و التشغيل و تحسين ظروف عيش السكان و أستتباب الأمن لإبتكار حلول جيدة و جامعة  و ليس التنصل من المسؤولية بتعليلات خادعة و تهويلات  فاجعة  أو تلاعبات و سرقات راتعة تحتاج إلى سلطة عدل رائدة و رادعة.

 

الرهان إذن في الإنتخابات المقبلة هو تفعيل الديموقراطية المحلية، و تحفيز التنمية، و ترشيد النفقات العمومية و إقتصاد الثروات الطبيعة و تثمين  قدرات الطاقات و الكفاءات البشرية و إشراك المواطنين في الإختيار و صنع القرار و الإبتكار.