يعتبر التعاون اللامركزي أهم ملامح التحولات التي تعرفها اللامركزية ، و قنطرة عبور للتنمية المحلية في بعدها التشاركي ، فقد عرف نظام اللامركزية الإدارية بالمغرب تطورا كبيرا منذ بداية الستينات من القرن الماضي ، حيث نص المشرع المغربي على اسلوب التعاون الجماعي في الظهير المنظم للجماعات المحلية و المؤرخ في 23 يونيو 1960 . و معلنا أيضا على اختيار نظام اللامركزية في المغرب خصوصا مع الدور الذي اصبحت الجماعات الترابية تحظى به حيث أن قوة الدولة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي تقاس اليوم بقوة و تنافسية جماعاتها الترابية ، فظلا عن الرغبة في توسيع و تعميم الممارسات الديمقراطية في أفق تكريس المشاركة و إقرار تعزيز دولة القانون والمؤسسات .
إن التنصيص القانوني غير كاف لتغطية التطور الذي عرفته أشكال التعاون اللامركزي في ظل الأهمية البالغة التي يلعبها هذا الأخير ،خصوصا بعد محدودية و عدم قدرة سياسات الدعم و المساعدة المعتمدة من قبل الدولة في علاقتها بالوحدات الترابية على تحقيق أهداف التنمية المتوخاة منها .
أمام هذا الوضع و إدراكا من المشرع بالدور الذي يقوم به التعاون اللامركزي ، عمل على التنصيص علية في مختلف النصوص القانونية اللامركزية الجديدة ، سواء القانون رقم 78.00 و المعدل بقانون 17.08 ، و القانون رقم 79.00 ثم القانون 47.96 و إعطائه مكانة خاصة داخلها.
إن كل أشكال التعاون بين الجماعات المحلية داخل الدولة الواحدة لا ترتبط بموضوع التعاون اللامركزي، فهي تقوم في إطار نظام إداري و قانوني واحد و وفق تشريع واحد، و لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أية علاقة فوق وطنية للجماعات المحلية، بما جعل ممارساتها مستقرة على طول سنوات اللامركزية وفق قواعد واضحة و ثابتة.
في المقابل فإن التعاون اللامركزي كمفهوم حديث ارتبط بتطور العلاقات فوق الوطنية للجماعات المحلية يستمد خصائصه، عناصره و إشكالاته من خاصية تجاوز الحدود الوطنية، و التعامل بين وحدات محلية تنتمي لأنظمة إدارية و قانونية مختلفة أو بشكل عام لدولتين مختلفتين.

دعم مشاريع التعاون اللامركزي في أوروبا وفرنسا والمغرب وفي أفريقيا والشرق الأوسط والخليج هو واحد من الأهداف ذات الأولوية للPRODEVCOM TERRITOIREGIONS من حيث  الالتزام بالتعاون المتوازن و المتكافئ لتطوير اللامركزية عبر التنمية المستدامة   الاستثمار االمسؤول و المواتي لترسيخ الديمقراطية المحلية والسلام والازدهار وخلق الثروات وفرص العمل التي استقرار والسكان المستقرين وأساس تكافح ضد الهجرة غير الشرعية التي تسببها عدم الاستقرار والفقر و الجفاف المترتب عن التغييرات  المناخية.